برغم ان وزير العمل السابق كان من ابناء النقابات العمالية وكان رئيس اتحاد العمال الا انه تعمد ان يجور على حقوق العمال الذى كفلة القانون والدستور المصرى لجميع العاملين فى الدولة فى انشاء منظمات نقابية لهم وهذا حق لجميع افراد الشعب وجميع العاملين فى الدولة وهو القانون رقم 35 لسنة 2017 والذى يعطى حرية انشاء النقابات لجميع العاملين بالدولة ونظم هذا القانون اجرائات تاسيس النقابات واللجان النقابية لهم .
وبرغم تغيير وزير العمل الذى اصدر العديد من القرارات التى لم
تاتى فى صالح النقابات او العمال الى ان مازالت هذه القرارات سارية حتى الان
ونحن الان بصدد القرار الاهم الذى ينص
على عدم قبول او تاسيس لجنة نقابية جديدة الا من خلال وزارة العمل فقط برغم ان
القانون رقم 35 لسنة 2017 والمنشور فى الجريد ة الرسمية
العدد 61 بتاريخ 14 مارس سنة 2018 الفصل الثالث الخاص ايداع وقيد اوراق تاسيس
المنظمات النقابية العمالية مادة 13 واضح جدا فى هذا الامر والذى ينص على
ايداع الاوراق بالجهة الادارية وهى مديرية العمل التى تتبع لها المنظمة النقابية
ولم ينص القانون على موافقة الوزارة ولكن لاننا فى دولة القرارات التى تبطل قانون
قام وزير العمل بايقاف هذا القانون واصدار قرار منه بعدم تنفيذ القانون ويكون هو
المتحكم فى جميع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية وضرب بالقانون عرض
الحائط .
هناد العديد من الجان النقابية التى تنتظر دورها وموافقة السيد الوزير برغم استكمال جميع اوراقها ولكن لم تتم الموافقه لهم واشهارها حتى الان فلمصلحة من هذا ولماذا لم يتفضل الوزير الجديد باصدار قرار يلغى هذه القرارات التى لا تصب فى مصلحة العمال واعادة الامور الى مسارها الطبيعى
نحن نناشد معالى الوزير محمد جبران وزير العمل الحالى ورئيس اتحاد عمال مصر
السابق بالغاء جميع القرارات السابقة التى لا تهدف
لخدمة العمال والنقابات فى مصر واصلاح ما افسدة الاخرين